رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم شماره 2478 شعبه پنجم دیوان کشور صحیح نیست زیرا آین نامه مصوب 25 مهر ماه 1334 به مبنای قانون اختیارات آقای دکتر میلسپو تدوین نشده بلکه بصراحت تصویبنامه هیات وزیران آیین نامه مزبور به استناد قانون الغاء اختیارات رئیس کل دارایی مصوب 18 دیماه 1323 که صراحتا به هیات دولت اجازه داده کلیه آیین نامه های صادره از ناحیه مشارالیه را کلا یا بعضا ابقاء یا جرح و تعد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق ماده 534 آیین دادرسی مدنی، تهیه کسری نسخ دادخواست فرجامی و پیوست های قانونی آن لایحه اعتراضی و رونوشت حکم یا قرار مورد شکایت بعهده دادخواست دهنده است و خودداری از تسلیم برگهای مزبور در مدت مقرر برای رفع نقص موجب رد دادخواست خواهد بود و با تصریح مذکور دستور مشروح در قسمت اخیر ماده111 و همچنین دستور مرقوم در ماده 183 آن قانون که بدون صدور اخطار رفع نقص ت…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در صورتی که در وصیت ناه از جمله مصارف ثالث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه دارا ایام عاشورا در هر سال پیش بینی گردد منظور از موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می باشد و تعیین ثلث از طرف موصی بر حسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همانطور که فروش مال وقف جز در مورد ماده 88 قانون مدنی ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 27 قانون امور حسبی تصمیم دادگاه وقتی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد و در مورد تصمیم دادگاه راجع به حجر در قانون تصریح حق فرجام نشده است و مستنبط از ماده 44 قانون مزبور هم که حق فرجام در آن تصریح گردیده ناظر به موردیست که شخص ثالث بر تصمیم دادگاه اعتراض کرده باشد بنابراین احکام مربوط به حجر برای اشخاص ذینفعی که طبق ماده 15 قانون…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی این است که با مجن علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون اینکه استناد به شق 7 ماده مذکوره که اختصاص به ج…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه است که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت با علم به تزویر مورد استفاده قرار دهد بمنظور تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر شده مضافا بر اینکه ماده 2 ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هر گونه توهم را نموده لذا رای شعبه پنجم دیوان عالی کشور از این جهت صحیح بنظر می رسد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون ماده 165 قانون مجازات عمومی در مقام ذکر جهت و نحوه تشدید کیفر در مورد سه ماده قبل آن وضع شده نه تعیین مجازات خاصی بدون حداقل و اکثر و چون مجازات ماده 162 که یکی از آن سه ماده است دارای حداقل و اکثر می باشد بنابراین تخفیف مجازات در مورد ماده 165 که ناظر به ماده 162 قانون مجازات عمومی است طبق ماده 45 مکرر قانون مذبور تا میزان حداقل ماده 162 جائز خواهد بو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون به موجب ماده 99 قانون حسبی قیم از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود می تواند پژوهش بخواهد لذا تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « در موردی که رای دادگاه استان دائر به منع تعقیب متهم از لحاظ جرم نبودن موضوع اتهام باشد بنا به اصول کلی قابل رسیدگی فرجامی است و در صورتی که قرار منع تعقیب به علت فقد دلیل باشد این قرار فرجام پذیر نمی باشد». هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون طبق شق 4 ماده 3 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1328 یکی از مواردی که احکام صادر در امور چنحه در مرحله بدوی و پژوهشی غیر قابل اعتراض شناخته شده در صورتی است که دادرسی با دخالت وکیل متهم انجام گیرد و اعم است از این دخالت به وسیله حضور و یا تقدیم لایحه برای دادرسی صورت گرفته باشد بنابراین رای شعبه نهم دیوان عالی کشور صحیح به نظر…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « مستفاده از ماده 5 لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب 19/2/1334 آن است که در تاریخ تصویب قانون مررقوم آن قسمت از پرونده هایی که مشمول مقررات قانون موصوف است و در دادگاههای کیفری جریان دارد در دیوان کیفری تمرکز یافته و مورد رسیدگی قرار گیرد و جمله بصدور حکم منجز نشده باشد که در ماده مذکور ذکر شده دفع دخل بوده تا تصور نشود تا احکام صاد…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور طبق مقررات ماده 64 قانون استخدام کشوری و تبصره 3 ماده 16 قانون تاسیس دانشگاه مرجع رسیدگی به اسحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در باب مطالبه مزایای استخدامی در مرحله اول دیوان کشور بوده و پس از تصدیق استحقاق از طرف دیوان مذبور کارمند می تواند جهت مطالبه حق مالی خود به محاکم مراجعه نماید، لذا حکم شعبه ششم دیوان کشور که حاکی از همین معنی می باشد ابرام می شو…