رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور « علاوه از اینکه اصولا رسیدگی به جرایم باید در دادگاهی باشد که جرم در حوزه آن واقع شده است و یا وقوع جرم در حوزه قضایی استان 5 رسیدگی به آن دادگاه شهرستان بروجرد که جزء حوزه قضایی استان ششم است مستند قانونی ندارد و اساسا همانطور که شعبه 8 دیوان عالی کشور استدلال نموده و از مدلول ماده 214 قانون این دادرسی مدنی که بشرح زیر است: در صورت امتناع دادرسی، رسیدگی…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیر 1320 مستفاد می شود این است که قانونگذار بری تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن، خیابان ، میدان، گذر ،کوی و انهار یا قنوات برای تسهیل آمد و شد یا زیبایی شهر یا سایر نیازمندیهای شهر لازم بداند تصرف نماید…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که قید کلمه امنیه در ماده 91 قانون دادرسی و کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری تابع وزارت جنگ بوده و فعلا بموجب ماده سوم قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به همین جهت در قانون رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد ارتش در دادگاههای عمومی مصوب 29 آبان ماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و ا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با ضمیمه نبودن وکالتنامه به حکم ماده 534 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست فرجامی قابل رد است. هیات عمومی دیوان عالی کشور
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از قرائت رای های صادره از شعبه 4 و 6 و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متنق می باشند : 1. به طوری که طبق ماده 35 قانونی مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش ثابت شود، تصرف به عنوان…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور منظور از پروانه مذکور در قانون تشدید مجازات رانندگان، ورقه ایست که به موجب آن صلاحیت راننده از حیث درجه تشخیص و در راندن وسایط نقلیه از نوع بخصوص مجاز می گردد ، بنابراین در صورتی که شخص با داشتن پروانه درجه دو مبادرت به راندن کامیون نماید از لحاظ این که برای راندن کامیون پروانه درجه یک لازم می باشد در حکم این است که راننده فاقد پروانه رانندگی بوده است. هیا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور چون در ماده 5 قانونی جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف عدوانی است ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می شود که نظر قانونگذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است، لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور اداره ترکه طبق ماده 162 قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه و به موجب ماده 163 قانونی مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می باشد و موافق ماده 327 آن قانون همین که معلوم نباشد متوفی دارای وارث است ، دادگاه بخش به تقاضای دادستان یا اشخاص ذینفع اقدام به تعیین مدیر ترکه می نماید اعم از اینکه متوفی بازرگان یا غیر بازرگان بوده باشد و لزوم رعایت م…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر این که موجب و مجوزی برای محروم نمودن محکومین در دادگاه حکومت نظامی موقت از استفاده از ماده 466 قانون اصول محاکمات جزایی دیده نمی شود، گذشته از این که برای اشتمال دستور ماده 281 قانون دادرسی و کسفر ارتش نسبت به غیر احکام ددادگاه نظامی غیر موقت و امر قانونی در دست نمی باشد، ماده 25 آیین نامه حکومت نظامی موقت نیز بیش از این اشعار ندارد که مقررات قانو…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تبلیغ به موجب ماده 5 قانون مجازات مقدمین بر علیه امنیت و استقلال کشور جرم مستقلی شناخته شده و چون در قانون مصوب دوم مرداد هزار سیصد و بیست و هشت رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مصوب خرداد 1310 در آن قسمت که مربوط به تشکیلات و مرام و رویه اشتراکی است در صلاحیت دائمی دادگاههای نظامی قرار داده شده، بنابراین رسیدگی به اتهلام موضوع ماده 5 قانون مصوب خرداد 1310 ک…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به اصل کلی که مرجع صلاحیت دار در رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحا استثناء شده باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص و خصوص اختلاس نمی توان تجا…
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده 362 قانون امور حسبی دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است، رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید…